عقب‌ماندگیِ معیشت/ افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۳۲۹۰
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۳ و مصوباتِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار به ما گفت: آنچه همه به عینه می‌بینند، قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه‌ی دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و از این پس، تعیین دستمزد کارگران دیگر برعهده شورایعالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه «وزیر کار مدام صحبت‌هایی می‌کند که نشان می‌دهد ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارت آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند» افزود: این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ پایان این راه، از میان برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورایعالی کار و زیر سوال بردن هر نوع تشکل‌یابی کارگران است.
توفیقی با تاکید بر لزوم تشکل‌یابی آزادانه و مستقل کارگران تصریح کرد: به نظر می‌رسد قصد دارند با تشکل‌یابی کارگران در هر شکل و شمایلی مخالفت کنند و مشارکت کارگران را به صفر برسانند.
این فعال کارگری در ارتباط با میزان اجرای ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد؛ جالب است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی‌ست که در آن از لفظ آمره‌ی باید استفاده شده.
به گفته توفیقی، قصد قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، توجه به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوار‌های کارگری‌ست؛ به این معنا که شورایعالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوار‌های کارگری را تنزل داده است.
او علت‌العلل این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانست و افزود: دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعاً منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری‌ست نه مداخله‌گری، اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست.
این فعال کارگری در ادامه به تاثیرگذاری افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه‌ی کارگر پرداخت و گفت: عدد و رقمی که امسال در شورایعالی کار مصوب کردند، با هیچ کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.
توفیقی در توضیح بیشتر گفت: ما در بحث اعتراضات کارگری با دو مولفه مواجهیم، اعتراضات فردی و اعتراضات گروهی؛ حالا به هر دلیلی ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد حق تجمع و اعتصاب دسته‌جمعی کارگران نپیوسته و آنها را امضا نکرده است، اما جلوی اعتراضات فردی را که نمی‌شود گرفت. اعتراضات فردی وقتی بروز می‌کند که فرد دچار عوامل تنش‌زای ناشی از دستمزد ناکافی و عدم اجرای قانون می‌شود؛ این عوامل تاثیر خود را بر جسم و روح کارگر می‌گذارند و نتیجه‌ی این تاثیرگذاری، سر کار کارگر با افزایش حوادث شغلی و کاهش بهره‌وری خودش را نشان می‌دهد؛ این عوارض، عمدی نیست بلکه از عوارض همان دستمزد ناکافی‌ست و از قضا به ضرر کارفرما و تولید تمام می‌شود.
او تاکید کرد: بنابراین این اعداد و ارقامی که برای افزایش دستمزد مصوب کرده‌اند، به نفع کارفرمای واقعی نیست؛ اما باید دید آیا ما اساساً کارفرمای واقعی در کشور داریم، کارفرمایی که دلسوز تولید ملی و صنعت کشور باشد.
به گفته این فعال کارگری، این دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند و در این شرایط یقیناً بنگاه‌های کشور دچار رکود تورمی خواهند شد.
توفیقی، بالا رفتن قیمت تمام شده را یکی از اثرات اصلیِ «رکود تورمی پایدار» در کشور دانست و ادامه داد: افزایش هزینه‌های سربار و افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات، مجدداً منجر به تورم بیشتر می‌شود و در نتیجه در یک سیکل معیوبِ رکود- تورم- رکود گرفتار می‌شویم؛ بنابراین اگر واقعاً قصد خروج از رکود تورمی داشتند باید دستمزدی مصوب می‌شد که بتواند قدرت خرید و تقاضا را بالا ببرد.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه دولت به مقوله‌ی دستمزد اساساً غلط است و با این نگاه غلط، راهی که در پیش گرفته‌اند به ترکستان است.
وی با بیان اینکه «افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد حتی نمی‌تواند سطح معیشت کارگران را حفظ کند» تصریح کرد: با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت فعلی، کارگران هر روز از روز قبل درمانده‌تر می‌شوند؛ هر شب که می‌خوابند، صبح می‌بینند قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته؛ دیدیم در روز‌های ابتدایی امسال بازهم قیمت دلار بالا رفت؛ در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.
توفیقی در پایان گفت: باید بگوییم دورنمای معیشت روشن نیست و قطعاً امسال کارگران وضع معیشت بحرانی‌تری نسبت به سال قبل خواهند داشت؛ با این دستمزد، بازهم قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور به شدت افول خواهد کرد و این افول با شیب بسیار تند، برای اقتصاد خُرد و کلان کشور زیان‌های انبوه دارد.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار فعال کارگری سبد معیشت ی دستمزد ی کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز